أبو محمد الكندي الكوفي: وقيل: أبو عبد الله، توفي سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة ومائة، من أصحاب السجاد(عليه السلام)، رجال الشيخ (٦).
وعده في أصحاب الباقر(عليه السلام) قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى الشموس بن عمرو الكندي (١١).
وفي أصحاب الصادق(عليه السلام)، قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي: مولى زيدي بتري (١٠٢).
وعده البرقي في أصحاب السجاد(عليه السلام) والباقر(عليه السلام) .
وعده الكشي في البترية بعد ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب، ما أعز الله بهم دينا.
و تقدمت الرواية في ترجمة الحسن بن صالح بن حي.
روى الكشي في ذمه روايات كثيرة، منها ما ذكره في ترجمة الحكم نفسه (٨٥) قال: حدثني أبو الحسن وأبو إسحاق حمدويه وإبراهيم ابنا نصير، قالا: حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى ابن أبي منصور وأبي أسامة، ويعقوب الأحمر، قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله(عليه السلام) فدخل زرارة بن أعين، فقال له: إن الحكم بن عتيبة، روى عن أبيك أنه قال له: صل المغرب، دون المزدلفة، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام) بأيمان ثلاثة: ما قال أبي هذا قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي.
قال: فخرج زرارة وهو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه.
حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال، عن أبي مريم الأنصاري، قال: قال لي أبو جعفر(عليه السلام) : قل لسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة: شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم إلا أن فيها شرقا وغربا.
الكافي، الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة(عليهم السلام) (١٠١)، الحديث ٣.
ثم قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا أ تجوز؟ قال: لا.
فقلت: إن الحكم بن عتيبة، يزعم أنها تجوز! فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال الله للحكم: إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ، ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فو الله لا يوجد العلم، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل(عليه السلام) .
ثم قال: وحكي عن علي بن الحسن بن فضال، أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار، قبل أن يروا هذا الأمر، وقيل إنه كان مرجئا.
أقول: هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في الباب المتقدم، الحديث ٥.
وفي الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب ما يرد من الشهود ١٧، الحديث ٤، وفيهما ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة: (وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ) وما في الكافي، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي.
و منها: ما ذكره في ترجمة كثير النواء (١١٦- ١١٨) عن علي بن الحسن بالإسناد السابق، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)، يقول: إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والنمار (يعني سالما) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، وإنهم ممن قال الله عز وجل: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) .
أقول: لا شبهة في ذم الرجل، وانحرافه عن أبي جعفر(عليه السلام)، لكنه مع ذلك حكم الشيخ النوري بوثاقته في النقل لرواية الأجلة عنه، ولكنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دلالة في ذلك فالرجل لا يعتد بروايته.
طبقته في الحديث
فقد وقع بعنوان الحكم بن عتيبة في أسناد جملة من الروايات تبلغ أربعة وعشرين موردا.
فقد روى عن الحسين بن علي(عليه السلام) وعلي بن الحسين(عليه السلام) وأبي جعفر(عليه السلام) وأبي عبد الله(عليه السلام) .
وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل الشعيري، والحارث بن الحصيرة، وزياد بن سوقة، ومعاوية بن عمار، ومعاوية بن ميسرة.
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بإسناده عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر(عليه السلام) .
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب من أوصى وعليه دين ١٨، الحديث ٣.
ورواها بعينها في كتاب المواريث ٢، باب إقرار بعض الورثة بدين ٦٣، الحديث ١، إلا أن فيها زكريا بن يحيى عن الشعيري، والطبعة القديمة من كلمنهما كالحديثة.
وفي الفقيه: الجزء ٤، باب ما جاء في من أوصى أو أعتق وعليه دين، الحديث ٥٧٩، زكريا بن يحيى السعدي، وفي التهذيب: الجزء ٩، باب الإقرار في المرض، الحديث ٦٧١، والإستبصار: الجزء ٤، باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت، الحديث ٤٣٦، الشعيري فقط، وفي الطبعة القديمة من التهذيب: السعدي، وجعل الشعيري نسخة.